الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية 13 منظمة تطالب الحكومة ومجلس الشعب بتعديل مشروع القانون الأمني، أو سحبه

عقدت صباح اليوم الاربعاء 13 ماي 2015، 13 منظمة غير حكومية ندوة صحفية قدمت خلالها موقفها المشترك من مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة.
وطالب المشرفون على هذه المنظمات من المشرعين التونسيين التخلي عن البنود المخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المكفولة في الدستور التونسي وخاصة منها تلك التي تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية.
واكد المتدخلون أنه في صورة تم تبني مشروع القانون فإن من شأنه السماح للمحاكم بفرض أحكام مطولة بالسجن على الأشخاص الذين يفشون "أسرار الأمن الوطني"، والتي تم تعريفها بشكل موسع. ولا يسمح القانون باستثناء الأشخاص الذين يفشون سرا بدافع المصلحة العامة، مثل المبلغين والصحفيين، من الملاحقة.
كما بينوا أن مشروع القانون يعمل على تجريم "تحقير" الشرطة وغيرها من قوات الأمن، ومن ثم فهو يقوض حرية التعبير. ومن شأنه أيضاً أن يسمح للشرطة باستخدام القوة المميتة لحماية الممتلكات، وإن كانت في حدود أضيق من القانون المعمول به حالياً، بدلاً من قصرها على أن تكون الملجأ الأخير لحماية أرواح البشر، كما تقضي بذلك المعايير الدولية.
وتم التأكيد ان الفصلان 5 و6 من مشروع القانون أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قدرها 50 ألف دينار على من يفشون أو ينشرون "أسرار الأمن الوطني". وتعريف أسرار الأمن الوطني فيه هو "جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني والتي يجب ألا تكون معلومة إلا ممن له الصفة في استعمالها أو امتلاكها أو تداولها أو حفظها"،واشار الملاحظون ان هذا النص لا يتفق مع التزامات تونس بحماية الحق في حرية التعبير وتعزيز حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. فقد تكون تلك المعلومات ضرورية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المحاسبة الديمقراطية.
وينص الفصل 12 من مشروع القانون على عقوبة جزائية بالسجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 10,000 دينار لمن يثبت عليه "تحقير" القوات المسلحة بقصد "الإضرار بالأمن العام".
وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "بدلاً من إلغاء الفصول المقوضة لحرية التعبير في القانون التونسي والتي تخالف ما ينص عليه الدستور الجديد من ضمانات قوية لحرية التعبير، فإن السلطات التونسية تقترح إضافة جرائم جديدة".
ومن شأن مشروع القانون أن يعفي قوات الأمن من المسؤولية الجزائية على استخدام القوة المميتة لزجر الاعتداء على منازلهم أو ممتلكاتهم أو عرباتهم، إذا كانت القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة مع الخطورة. ويعني هذا النص أن يُسمح لقوات الأمن بموجب القانون بالرد بالقوة المميتة على اعتداء لا يهدد حياتهم أو حياة الغير ولا ينطوي على خطر إصابة جسيمة بل هو فقط اعتداءعلى ممتلكات.
وطالبت المنظمات الحقوقية بضرورة تعديل مشروع القانون لضمان عدم السماح بالاستخدام العمدي للقوة المميتة إلا لحماية الأرواح كما يقضي بذلك القانون والمعايير الدولية، أو بسحبه، كما تمت مطالبة مجلس نواب الشعب باعاد النظر في بعض البنود واهمها 6 و10 و12 و13 و15، أو عدم المصادقة عليه برمته

المنظمات الموقعة
منظمة العفو الدولية ـ آمنستي
المادة 19
محامون بلا حدود ـ بلجيكا
مركز كارتر
الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
اللجنة الدولية للحقوقيين
الدعم الدولي للإعلام ـ إنترناشنال ميديا سابورت
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
أوكسفام
مراسلون بلا حدود
العمل المسيحي لمناهضة التعذيب